عقد تسويق إلكتروني
بعون الله وتوفيقه أبرم هذا العقد بمدينة الرياض بتاريخ / /1442هـ الموافق / / 2020م بين كل من: –
- شركة/…………………….، سجل تجاري رقم: ……………………..، جوال رقم: ………………… هاتف رقم: ………………………………….
بريد إلكتروني: ……………………………….، ويمثلها في هذا العقد ………………………………..ويشار إليه.
(الطرف الأول)
- شركة/…………………….، سجل تجاري رقم: ……………………..، جوال رقم: ………………… هاتف رقم: ………………………………….
بريد إلكتروني: ……………………………….ويمثلها في هذا العقد ……………………………….، ويشار إليه.
(الطرف الثاني)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمهيد
حيث أن الطرف الأول يمتلك متجراً إلكترونيا (www……………………..com) على الشبكة العنكبوتية (Internet) ولديه أيضاً تطبيقاً خاصاً بالأجهزة الذكية (Application)، ويقوم الطرف الأول من خلال المتجر والتطبيق بالتسويق والبيع للمنتجات التجارية، وحيث أن الطرف الثاني لديه منتجات (عبارة عن أثاث منزلي) ويرغب بالاستفادة من خبرة الطرف الأول في مجال التسويق والبيع الإلكتروني، فقد التقت رغبة الطرفين وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على الآتي: –
(أولاً) حكم المقدمة والتمهيد:
يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وكل بند من بنوده مكملًا ومفسراً له.
(ثانياً) موضوع العقد:
قيام الطرف الأول بعرض منتجات محددة للطرف الثاني على متجره الإلكتروني وتطبيقه وذلك لبيعها على الآخرين بمقابل مادي يكون للطرف الاول نسبةً منه تحدد في المادة رقم (5).
(ثالثاً) تنفيذ العقد:
يلتزم الطرفان بتنفيذ هذا العقد بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وحسن النية والتعليمات والأنظمة ذات الصلة.
(رابعاً) مدة العقد:
اتفق الطرفان على أن تكون مدة العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد.
(خامساً) قيمة العقد:
حسب الجدول الملحق بالعقد رقم (1).
(سادساً) خدمة التوصيل والنقل:
حسب الجدول الملحق بالعقد رقم (2).
(سابعًا) التزامات الطرف الأول:
1- يضمن الطرف الأول للطرف الثاني أنه سيؤدي التزاماته موضوع العقد على النحو المنصوص عليه بالعناية التامة والمهارة اللازمة دون أن يكون مسئولاً عن تحقيق عدد معين من المبيعات.
2- يقوم الطرف الأول بأعمال التصوير والتصنيف الخاصَّة لمنتجات الطرف الثاني.
3-يقوم الطرف الأول بتحديد سعر بيع كل منتج من منتجات الطرف الثاني.
4-يجوز أن يقوم الطرف الأول بالتوقف تماماً أو مؤقتاً عن تشغيل نظام المتجر الإلكتروني للسماح بعمليات الصيانة والتحديث، على ألا يكون على الطرف الأول أية مسؤوليات بسبب التوقف الكامل أو المؤقت لتشغيل النظام.
5-يلتزم الطرف الأول بتحويل قيمة بضاعة الطرف الثاني على حسابه البنكي بعد خصم مصاريف البيع –كما في الجدول الموضح في المادة رقم (5) – التي تم بيعها عن طريق الطرف الأول في مدة أقصاها ثلاثون يوم عمل من تاريخ بيع البضاعة.
(ثامنًا) التزامات الطرف الثاني:
1-يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول البضائع المباعة عن طريق موقع الطرف الأول الإلكتروني وهي بحالة جيدة.
2-يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول ما يفيد بالإذن باستخدام العلامة التجارية من المالك الأصلي للعلامة التجارية، ويتحمل الطرف الثاني أي مسؤولية تنتج عن استخدام العلامة التجارية للمالك الأصلي.
3-تمكين الطرف الأول من تصوير المنتجات التي يراد عرضها لديه.
4-موافقة الطرف الثاني على سعر المنتج المعروض للبيع لدى الطرف الأول.
5-يلتزم الطرف الثاني ببيان المنشأ للمواد المدرجة بموقع الطرف الأول، ويتحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية من غرامات أو التزامات في حال تبين خلاف ذلك.
(تاسعًا)الأحكام العامة:
1-يتعهد الطرفان باتخاذ الوسائل اللازمة لحفظ البيانات الشخصية للمستهلك، وعدم استخدام البيانات لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها، وعدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلا في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية.
2-يتعين على الطرف الأول معالجة حالات تعرض البيانات للاختراق، وذلك بإشعار وزارة التجارة والمستهلك بذلك خلال (3) أيام وإيضاح نطاق الاختراق وآثاره وتدابير المعالجة.
3-اتفق الطرفان على أنه يحق للمستهلك استرجاع السلعة خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام من تاريخ استلام المنتج بشرط عدم الاستخدام أو الاستفادة أو الانتفاع، كما يحق للمستهلك إلغاء الطلب إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من (15) يومًا، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة على أن يلتزم بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في التسليم.
4-موافقة الطرف الثاني على استلام المنتجات المرتجعة بسبب إلغاء الطلب عليها من قبل العميل، على أن تكون خلال المدة النظامية وهي (7) أيام عمل إذا كانت داخل المملكة، أو خلال (21) يوم عمل للمنتجات التي يتم شحنهاً عالمياً.
5-يحق للطرف الأول بعد فسخ العقد وإنهائه إزالة جميع الصور الخاصة بمنتجات الطرف الثاني في مدة لا تتجاوز (14) يوم عمل.
(عاشرًا): المراسلات:
تعتبر المراسلات على البريد الإلكتروني المبين في صدر هذا العقد ملزمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية، ويجب على كل طرف إشعار الطرف الآخر في حال تم تغيير بريده الإلكتروني، وإلا فالبريد الإلكتروني المدون في هذا العقد هو المعول عليه قانونًا.
(الحادي عشر) فسخ العقد وانهائه:
يتحقق فسخ العقد في الحالات التالية:
– اتفاق الطرفين مجتمعين لا منفردين على إنهائه أو فسخه.
-لا يحق فسخ هذا العقد إلا بعد انتهاء مدته المذكورة في المادة رقم (4) من هذا العقد.
-في حال تجدّد العقد بعد مدته الأصلية المذكورة في المادة رقم (4) فيحق لأي طرف فسخ العقد بشرط إبلاغ الطرف الآخر برسالة على عنوانه المسجل لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل موعد تجديده.
– في حال رغب الطرف الثاني فسخ هذا العقد بعد المدة المشار إليها في المادة رقم (4) فيتم احتساب جميع تكاليف الطرف الأول وتقديم فواتير بجميع تلك التكاليف.
– في حال إخلال الطرف الثاني بالتزاماته الواردة في المادة رقم (8) يحق للطرف الأول فسخ العقد دون الرجوع للطرف الثاني وإلزامه بكامل التكاليف.
(الثاني عشر) حل الخلافات: –
يكون حل الخلافات بالطرق الودية في حال حصل هناك خلاف بين الطرفين فيتم الاجتماع خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ ارسال الطرف المتضرر رسالة للطرف الاخر، وفي حال لم يتم حل الخلاف فيتم اختيار محكم مصرح له رسميًا ليحكم بينهما وفقًا لنظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/34) في 24/05/1433هـ، وبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (156) في 17/05/1433هـ، ويعتبر قراره نهائياً وملزماً لهما وأتعابه على المدعي.
(الثالث عشر) نسخ العقد:
حرر هذا العقد من نسختين أصلية، حررتا بمدينة الرياض يوم / / 1442هـ الموافق / / 2021م من أربع صفحات ذيلت بتوقعيهما جميعا حيث استلم كل طرف نسخته الأصلية بعد اطلاعه عليها وقراءته لها وفهمه لها فهما صحيحا لا لبس فيه مما ينتفي معه الادعاء بالجهالة أو الغرر منهما حيث أخذ كل منهما المهلة الكافية للمراجعة والتفكير قبل توقيع العقد وسريان أثره القانوني عليهم.
الطرف الأول الطرف الثاني
شركة: ………………. شركة: ………………..
التوقيع: التوقيع :
التاريخ: / / 14 هـ التاريخ : / / 14هـ
